وتعد الدعوى القضائية، التي رفعت يوم الاثنين 20 مارس 2017 أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أحدث محاولة لتحميل السعودية مسؤولية تلك الهجمات التي شنتها القاعدة وأسفرت عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
ولسنوات أحبط القانون الأمريكي الذي يمنح الدول الأجنبية حصانة واسعة من مقاضاتها محاولات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية في نيويورك. وفي 2015 رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانييلز دعاوى ضد السعودية من عائلات ضحايا 11 سبتمبر أيلول قائلا إنه ليس له سلطة قضائية على دولة ذات سيادة.
ولكن في الخريف الماضي أجاز الكونجرس بأغلبية ساحقة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.
وتجاهل النواب اعتراضا من رئيس الولايات المتحدة آنذاك باراك أوباما الذي قال إن القانون سيجعل الشركات والقوات والمسؤولين الأمريكيين عرضة لدعاوى قضائية في دول أخرى وقد يثير غضب الحلفاء.
ومنذ ذلك الوقت أقيمت عدة دعاوى قضائية في نيويورك ضد السعودية من بينها الدعوى التي أقيمت يوم الاثنين وكلها سينظرها دانييلز. وأقامت الدعاوى السابقة عائلات الضحايا ومئات الأشخاص الذين أصيبوا نتيجة لهذه الهجمات.
وكان 15 شخصا من بين 19 شخصا خطفوا طائرات ونفذوا الهجمات سعوديين. ولم تجد لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الأمريكية دليلا على أن الحكومة السعودية مولت بشكل مباشر القاعدة ولكنها تركت احتمال أن يكون مسؤولون فعلوا ذلك بشكل فردي مفتوحا.
ونفت الحكومة السعودية أي دور لها في الهجمات. ولم يرد محام عن الحكومة السعودية بشكل فوري على طلب للتعقيب يوم الثلاثاء.وأقامت دعوى الاثنين، التي تطالب بتعويضات لم يتم تحديدها، عائلات نحو 800 من الضحايا بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 شخص أصيبوا بعد توجههم لموقع الهجمات في نيويورك.
من بين ادعاءات أخرى تتهم الدعوى المسؤولين السعوديين بأنهم كانوا على علم بإعادة تحويل أموال من جمعيات خيرية سعودية للقاعدة لتمويل هجماته
ليست هناك تعليقات: