| موضوع احتفال عام 2017 هو “المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب ( 50/50 ) بحلول عام 2030". وبحسب الأمم المتحدة، اليوم الدولي للمرأة هو فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها عوام النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. وبهذه المناسبة، نسرد نجاحات المرأة السعودية وتمكينها خلال عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود. |
المرأة السعودية في رؤية 2030:
تترك التغييرات في عالم العمل آثاراً كبيرة على النساء. فمن جهة، وجود العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها، ومن جهة أخرى، تزايد العمل غير الرسمين وعدم استقرار سبل العيش والدخل، والسياسات المالية والتجارية الجديدة والتأثيرات البيئية على كل منها، وبالتالي، بجب معالجة هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة.
تعد رؤية 2030 رؤية شاملة تضمن جميع أطراف المجتمع السعودي، فالمرأة السعودية تمثل نصف العناصر المتاحة للتقدم في هذه الرؤية.
استقبلت المرأة في المملكة هذا المنهج الجديد الذي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الجهد الوطني بكل فخر واعتزاز. فالمرأة السعودية ساهمت وشاركت في هذا التحول الوطني، ولازالت تتخطى العوائق والحواجز لتظهر للعالم أن المرأة السعودية ليست مقيدة ومضطهدة كما يظن البعض.
فالمرأة السعودية تفوقت دولياً ومحلياً في كثير من المجالات، واستطاعت بمجهودها أن تصل إلى القمة وتضع اسمها على لائحة أقوى نساء العالم.
فهي أنجزت ولازالت تنجز في مجال العلوم ومجال الهندسة ومجال الاقتصاد والمجال المصرفي ومجال علم الاجتماع ومجال الثقافة ومجال الرياضة وعدة مجالات أخرى كانت تعتبر مقتصرة على الرجل في يوم ما.
وهذا المنهج الجديد الذي تم طرحه من قِبَل القيادة الرشيدة قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفطهم الله- يدعم المرأة السعودية في شتى المجالات، وسيرفع مشاركتها في سوق العمل من 22% الى 30%، كما سمح لها أن تتبوأ مواقع قيادية مهمة في وطنها وسيتيح لها المزيد من الفرص خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
المجال الاقتصادي:
أصدرت وزارة العمل 12 قراراً لتنظم عمل المرأة ضمن 5 برامج للتوظيف، تضمّنت: (برامج التوظيف المباشر، وبرنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبرنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، وبرامج تطوير آليات التوظيف، وتشمل برنامج العمل عن بُعد، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة "العمل من المنزل")، وأسهم هذا التنوع في تسهيل وصول المرأة السعودية لسوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي؛ إذ حقق معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات في منشآت القطاع الخاص بالمملكة لعام 2015م ارتفاعاً وصل إلى 76.08% مقابل 23.92% للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت الـ75%؛ إذ بلغ عددهن 466.609 عاملة سعودية مقابل 146.765 عاملة وافدة.
وقد أصدرت وزارة العمل ثلاثة قرارات وزارية تخص تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب قرار وضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع، وقرار آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف "السعودة". وفي تقرير وزارة التخطيط 2010-2014 ، وضعت الوزارة مجموعة من السياسات لتقوية المشاركة الفعلية للنساء، كان أهمها تخصيص قسم نسائي خلال عام واحد في كل مصلحة حكومية لتوظيف النساء ومراجعة معاملاتهن.
المرأة السعودية في السياسة وصناعة القرار الوطني:
أكملت السيدات مسيرة النجاح والمشاركة في مجلس الشورى خلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وظهرت 10 أسماء جديدة فاعلة في مجلس الشورى لدورته السادسة إلى الدورة السابعة ، وتميز دور المرأة السعودية في مجلس الشورى بحضورها الفاعل في المداولات والنقاشات من خلال إبداء الرأي والنقد لأداء الجهات الحكومية إضافة إلى مناقشة الأنظمة واللوائح، والذي يمثل جزءاً مهماً من إنجازات المرأة في بداية عملها في المجال السياسي.
وتميز دور المرأة السعودية في مجلس الشورى بحرصهن الدائم على مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التي تتعلق بشؤون المرأة وحقوقها وواجباتها، في محاولة منهن لتعديلها بما يتعلق باحتياجاتها ومصالحها، منها نظام الأحوال المدنية والجوازات والسفر وبالمجال المالي والاستثماري والمجالات الاجتماعية والتربوية والصحية. وكان منها مقترح إحدى العضوات بخصوص نظام البحث العلمي الصحي الوطني الذي كان أول نظام تتقدم به عضوة في المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وأيضا مقترح آخر لتعديل نظام رعاية المعوقين، ومقترح إضافي للرعاية الصحية للمسنين، وتوصية أخرى تتعلق بشروط قرض الصندوق العقاري ومساواة المرأة بالرجل في شروط الحصول على قرض الصندوق، إلى جانب ما تقدمت به إحدى العضوات حول إقرار إدخال الرياضة في مدارس البنات.
ويضم مجلس الشورى الحالي في عضويته 30 امرأة من أصل 150 عضواً هم مجموع أعضاء المجلس. كما أقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من دورة عام 2015م.
في الأحوال الشخصية والقانونية:
شهد عام 2007 صدور توجيه ملكي لوزارة العدل بإنشاء محاكم تعنى بقضايا العنف الأسري، وقد وافقت وزارة العدل في العام نفسه على دراسة مشاركة المرأة القانونية للعمل في الاستشارات القانونية فقط، وإعطائها رخصاً للعمل في مكاتب خاصة في هذا المجال. وشهد عام 2000 إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية لأول حملة رسمية ضد "العنف الأسري"؛ لتعريف المجتمع بأهمية الحملة ومخاطر العنف الأسري والوقاية منها. وتخرجت أول دفعة من الطالبات في تخصص القانون من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود في عام 2009، وعددهن 49 طالبة. كما تأسست في عام 2011م أول جمعية نسائية خيرية، وتم إنشاء أول حاضنة للمحاميات السعوديات.
في المجال الاجتماعي:
ظهرت جهود نسائية تطوعية بصورة منظمة من خلال جمعيات نسائية تطوعية تهتم بمسؤولياتها في رعاية المرأة، وتعليمها، وتثقيفها، والاهتمام بمشكلاتها. وقد توالى إنشاء الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة، بعضها جمعيات مستقلة، وبعضها فروع كلجان نسائية تابعة لمكاتب الإشراف النسائي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والموجودة في مختلف مناطق المملكة.
ليست هناك تعليقات: