وبسبب العجز الكبير فى الميزانية خفضت الحكومة رواتب الموظفيين وكبار المسؤولين غير المنتمين لاسرة آل سعود ،وتطرح اراضى للبيع بشرط الا تكون مملوكة لاحد افراد الاسرة، وطرح اسهم شركة ارامكو للنفط فى البورصات العالمية بعد تجريف عوائدها للانفاق على العدوان السعودى على اليمن وسوريا والعراق وليبيا وارضاء شركات السلاح الامريكية والبريطانية والفرنسية والروسية.
قدمت وزارة المالية مشروع باسم "المقابل المالي"، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.
إقرأ تفاصيل
ليست هناك تعليقات: