واندهش كيرى لان معلومة طرد قيادات الاخوان من قطر تقدمها واشنطن عربون محبة وصفحة جديدة مع القاهرة وسيكون المقابل مشاركة قوات برية مصرية فى محاربة داعش داخل الاراضى السورية ( الغرض الاساسى محاربة الجيش السورى ) .
كيرى لم يفقد الامل وانتظر لقاء الرئيس السيسى وتحدث كيرى مطولا عن الفرق بين الاسلام المعتدل والاسلام الارهابى وان مصر تحارب اسلام ارهابى فى سيناء ، واستمع السيسى حتى انتهى كيرى من كلامه وقال باختصار شديد : مصر ترى ان محاربة الارهاب تعنى مواجهة مع كل التنظيمات الارهابية وليس داعش وحدها، وان المواجهة يجب ان تكون شاملة ، ثم سكت السيسى، وساد الصمت فترة طويلة فضحك كيرى وقال للسيسى ربما يغادر الاخوان من الدوحة الى تركيا ،ولم يرد السيسى وكأن الامر لا يعنيه..فالقى كيرى بورقة جديدة قائلا يا سيادة الرئيس ان الولايات المتحدة سوف تفرج عن المساعدات الامريكية المجمدة ونحن مستعدون لمساعدة الجيش المصرى ايضا لان الحرب على الارهاب تهمنا جميعا ومن مصلحة دول الشرق الاوسط واوروبا وامريكا ان تتحالف لضرب الارهاب .
واعتدل السيسى وهو ينظر بحدة الى الوزير الامريكى : نحن نشكر حكومة الولايات المتحدة على مساعداتها السابقة واللاحقة ، وانت تعلم اننا نخوض حربا ضد الارهاب بالفعل واننا نحقق نجاحا مبهرا فى الوقت الى تتردد فيه بعض الدوائر الامريكية عن مساعدتنا ..نحن ضد كل الجماعات الارهابية فى مصر والعراق وسوريا وليبيا وامريكا واوروبا .. الارهابى يا سيادة الوزير كيرى ليس من يفجر قنبلة فقط ولكن من يموله ايضا ومن يحميه سياسيا .
وقى مؤتمر جدة بدا ان الموقف المصرى يمثل شقا للحلف الامريكى فمصر لن تضرب جندى سورى واحد بحجة محاربة داعش بينما تتجه امريكا ودول الخليج الى استخدام ورقة داعش لضرب الجيش العربى السورى
و كان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد قال في تصريحات صحفية إن بعض الدول العربية اقترحت خلال المحادثات التي جرت في جدة يوم الخميس توسيع الحملة لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية. وقد تشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين بحسب وكالة رويترز
,قال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين يوم السبت إن بعض رموز الجماعة المحظورة في مصر استجابوا لطلب بمغادرة قطر وذلك عقب ضغط استمر لشهور من دول الخليج المجاورة على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
وقال القيادي الإخواني "عمرو دراج" على صفحته على فيسبوك: "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب؛ استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب".
القرار القطري يأتي بعد أسبوعين من تهدئة الأجواء الخليجية والاتفاق الذي أنهى بشكل رسمي القطيعة الدبلوماسية الخليجية لقطر، كما يأتي القرار بعد يومين فقط من اجتماع ضم مصر والولايات المتحدة ودول الخليج بالإضافة إلى لبنان والعراق والأردن وتركيا بشأن مناقشة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والاستراتيجية الأمريكية حياله.
وبعد أن سعت الولايات المتحدة للحصول على دعم قطر لشن حملة تقودها واشنطن ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين استولوا على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، استطاع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن يحصل الخميس على التأييد "لحملة عسكرية منسقة" ضد داعش من عشر دول عربية وهي العراق والأردن ولبنان وست دول خليجية من بينها السعودية وقطر وتحفظت مصر على محاربة داعش فقط.
وكان وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" قد قال في تصريحات صحفية إن بعض الدول العربية اقترحت خلال المحادثات التي جرت في جدة يوم الخميس توسيع الحملة لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية، وقد تشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين بحسب وكالة رويترز.
وقال "سمير الوسيمي" المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين المصرية، إن القائمة شملت كلاً من عمرو دراج وزير التخطيط المصري السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة المنحل ، ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان، وجمال عبد الستار القيادي بالجماعة، وحمزة زوبع المتحدث باسم الحزب، وعصام تليمة القيادي بتحالف ما يسمى "دعم الشرعية"، بالإضافة إلى الداعية الارهابى وجدي غنيم.
ورغم أن الدوحة لم تدل بأي تصريحات، إلا أن رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية قال إن
رحيل قيادات الإخوان لا يعني تغيير سياسات الدوحة.
وكان الارهابى وجدي غنيم قد أصدر فيديو توضيحي قال فيه إنه قرر مغادرة قطر "العزيزة" دون ضغوط أو صعوبات.
بعض المتابعين أكدوا أن قطر عادة ما ترفض العمل السياسي المباشر على أراضيها إذا كان ما يتعلق بدولة أخرى، لكن ذلك لا يعني تغير سياستها، هذا الأمر ظهر بوضوح في رحيل عدد من قادة المقاومة الفلسطينية عن الدوحة، مع استمرار الدعم القطري الواضح لحركة حماس.
ويأتي هذا القرار القطري إثر تعرض الدوحة لضغوط دبلوماسية من جيرانها، السعودية والبحرين والإمارات ومصر أيضًا، منذ أن عزل الشعب محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان الارهابية العام الماضي.
ورجحت مصادر أن يكون نفس القرار الخاص بطلب المغادرة، طال عددًا من المعارضين البحرينيين والإماراتيين والسعوديين المقيمين في قطر وبعضهم حصل على الجنسية القطرية.
وسبق أن ذكرتْ صحيفة القبس الكويتية أنّ من بنود اتفاقية الصلح الخليجية 4 نقاط هي أن تطرد قطر 15 عضوًا خليجيًّا من المعارضين يقيمون في الدوحة بينهم 5 إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة الجزيرة على السعودية والإمارات ومصر، وتجنّب اعتبار ما حصل في مصر انقلابًا عسكريًّا، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان وعدم التحريض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلّا أن مصادر قطرية قالت إنه جري الاكتفاء بالاستجابة لبعض البنود فقط المطلوبة منها.
واستعبدت المصادر أن يكون هناك إبعاد لآخرين من قادة الإخوان المصريين والمعارضين من قطر، ورجّحت انتقال المبعدين إلى تركيا أو لندن، كما استبعدت أيّ تغيير في سياسة قناة الجزيرة من النظام الحالى في مصر، ورجحت أن ينهى هذا الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي ويستجيب نسبيًّا لتفاهمات المصالحة بين قطر وكلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين، وتخفيف حدّة التوتر مع هذه الدول وتوحيد الجهود لمحاربة ''داعش" ضمن التحالف الأمريكي.
وفي سياق الرد الرسمي للحكومة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر لم يصلها تبليغ رسمي من قطر، فيما رحب عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي بقرار قطر.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق من الشهر الماضي إن "الإمارات والسعودية طلبا من الجانب القطري سحب الجنسية من بعض الشخصيات، وفي مقدمتهم الارهابى المنحرف يوسف القرضاوي، والمفكر السعودي أحمد الأحمري، لكن الجانب القطري رفض" .
ليست هناك تعليقات: