وقررت المحكمة أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه مصري والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بمسودته وبدون إعلان.
وقضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وعلّق خالد على المحامي وأحد مقيمي الدعوى على هذا الحكم بأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الأمر.
يذكرأن القضاء الإداري المصري حكم، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض في وقت سابق من العام الجاري، والتي تضمنت إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ليست هناك تعليقات: