ورغم دعوات التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لمرسي إلى النزول امس، للمشاركة في مليونية «العالم يُحَيّي صمود الرئيس» في جميع ميادين مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم.
لم يتجمع إلا بضع مئات من «الاخوان» وأنصارهم في عدد محدود من المدن المصرية ورددوا هتافات تشيد بما سموه صمود مرسي اثناء محاكمته، اول من أمس، وردد المشاركون هتافات تندد بما سموها المحاكمة الهزلية.
وقال المحلل السياسي هشام قاسم «لقد حدث تحول كبير عندما تحول مرسي من رئيس قيد الحجز الى نزيل في سجن برج العرب».
مضيفا ان التحول الأكبر هو ان « المتظاهرين المؤيدين للاخوان لم ينجحوا في حشد اعداد كبيرة وهو ما يشير بوضوح ان حركتهم تضعف. لو كان الأخوان المسلمون يظنون انهم سيظلون لقرون، فهذا الاعتقاد خاطئ. الجماعة تترنح باتجاه نهايتها».
من جهة اخرى وفيما لا يزال الجدل حول الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي متواصلاً، حيث انقسمت القوى السياسية بين المطالبة بإذاعة جلسات المحاكمة مباشرة أو احترام رأي القاضي بمنعها.
تواصل الجدل ايضاً بخصوص حضور فريق دفاع أجنبي مكون من اربعة محامين بينهم أميركي وبريطاني، لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، حيث ولد حضورهم غضبًا سياسيًا من المساعي المتلاحقة للتنظيم الدولي لـ«الإخوان»، بالتدخل في شؤون مصر وتدويل القضية خارجيًا.
واعتبر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المحامي عصام شيحة، أن الهدف من الخطوة «الإخوانية» الاستعانة بمحامين أجانب من الخارج، لمتابعة الجلسة الأولى وربما الدفاع عن المعزول لاحقًا، هو هدف سياسي، بتدويل القضية بالخارج، وجذب وسائل الإعلام الغربية لمتابعة وقائع المحاكمة، للضغط على النظام الحاكم للإفراج عن مرسي.
وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك دور للمحامين الأجانب في الدفاع أمام هيئة المحكمة، بل سيكون دورهم في نقل رسائل مترجمة للخارج، ومحاولات تشويه صورة المحكمة.
كان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير (الهارب والمقيم بلندن) في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، قد أكد أن فريق الدفاع الأجنبي الذي حضر الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، لن يقوم بالدفاع عنه، حيث إنهم لا يعتبرونه متهمًا من الأساس، وإنما جاءوا تضامنا معه، ومن أجل التأكيد على أن المحاكمة ليست قانونية أو دستورية.
يُذكر أن نقابة المحامين المصريين، قد أكدت رفضها لحضور محامين أجانب للدفاع عن الرئيس المعزول بدون إذن وتصريح من النقابة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات كافة، في حال مخالفة جماعة الإخوان المسلمين لقوانين النقابة.
من جهة اخرى دعت الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مصر، أو محاكمتهم بالشكل المناسب بمن فيهم الرئيس المصري المعزول محمّد مرسي، في حين طالبت واشنطن، بتوفير محاكمات عادلة وشفافة.
وقال نائب الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، بشأن إجراءات محاكمة مرسي، إن «الأمم المتحدة كانت دعت إلى محاكمة الذين اعتقوا أو إطلاق سراحهم». وشدّد الناطق على ضرورة أن تكون المحاكمات مناسبة.
وفي السياق طالبت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، بتوفير محاكمات عادلة وشفافة في مصر. وقالت في مؤتمر صحافي، إنه يجب التأكد من أن المدنيين في مصر يحاكمون أمام محاكم مدنية وليست عسكرية.
وأشارت أيضا إلى أن واشنطن دعت الحكومة المصرية منذ اليوم الأول من الأحداث إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما لفتت إلى ضرورة عدم وصف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس السابق حسني مبارك، بأنهما متشابهتان.
ليست هناك تعليقات: