وقالت الجمعية في بيان لها إن ذلك جاء في إطار الجهود المبذولة من السفير أحمد قطان سفير المملكة بمصر لمتابعة حل مشاكل الشركات والمستثمرين السعوديين في مصر، وبالتنسيق بين السفير السعودي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الزراعه تنفيذا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحسب البيان اشاد عبداللاه الكعكي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة نوباسيد الزراعية بجهود اللجنة التي شكلت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية ديسمبر الماضي بعضوية ممثلي وزارة الدفاع، وممثلي الوزارات المعنية، ومن الجانب السعودي الملحق التجاري ممثل وزارة التجارة السعودية وممثل مجلس الغرف السعودية التي وصفها بأنها راعت حقوق الدولة المصرية جنبا إلى جنب مع مصالح الشركات السعودية والمستثمرين، وأكد أن هذا الأمر أحدث انفراجة عظيمة، ومن المتوقع أن يزيد من دعم الاستثمارات السعودية المستقبلية وذلك كله في إطار القانون والقواعد والإجراءات المتبعة لدى كل جهة حكومية معنية.
يذكر إن المستثمر السعودي عبد اللاه الكعكي اشترى فى صفقة مشبوهة شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد فى اطار برنامج الخصخصة عام 1999، وعقب ثورة 25 يناير أصدر وزير الزراعة سنة 2011 قرارا بالتحفظ على الشركة وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 23 أكتوبر 2011 تلاه قرار وزارى آخر بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال بالشركة.
ولكن رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، اصدر قرارا فى نهاية 2013 بتسوية النزاع حول نوباسيد.
البداية تعود إلى عام 1976عندما أصدر وزير الزراعة ــ آنذاك ــ القرار رقم 489 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 236 بتاريخ 14 أكتوبر، وبدأ عمل الشركة على مساحة 23 ألف فدان وكان نشاطها الأساسى إنتاج التقاوى والمساهمة فى تغطية السوق المحلية من التقاوى، حتى أصبحت من كبرى شركات إنتاج التقاوى فى مصر حيث تخصصت فى إنتاج جميع انواع البذور وإكثارها والتى كانت تغطى احتياجات السوق المحلى وتصدر إلى الدول العربية.
وظلت الشركة تابعة إلى وزارة الزراعة حتى صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، حيث تحولت الشركة إلى شركة تابعة إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية ورويداً رويداً بدأ الإهمال يتسلل إلى الشركة وبدأت يد الإهمال تتلاعب بالشركة وبدأت عمليات الخصخصة بتوزيع مساحات من أراضى الشركة على بعض العاملين وبيع مساحات أخرى بالمزاد العلنى حتى تبقى من مساحة الشركة 1592 فداناً أراضى زراعية، أراضى فضاء مبانى، ومبانى إدارية، ومخازن، ومصانع غربلة، والورشة بما تحتويه من سيارات وجرارات وماكينات زراعية.
بعدما تم بيع الشركة عام 1999 فى صورة أسهم بمبلغ 135 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه إلى المستثمر عبدالإله نخند كعكى (سعودى الجنسية)، والذى لم يسدد سوى مبلغ 70 مليون جنيه فقط وقام بسحب الأرصدة والودائع من البنوك، حيث كان الطرف الأول بالتعاقد الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
والطرف الثانى كل من الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى ويمثلها فى التوقيع عبدالإله الكعكى، شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة يمثلها أيضاً عبدالإله الكعكى بصفته رئيساً لمجلس إدارتها مقابل مبلغ 103 ملايين و250 ألف جنيه.
وبعدها كانت الطامة الكبرى، حيث قام المستثمر بتحويل نشاط الشركة من إنتاج البذور والتقاوى إلى مزرعة تقوم بإنتاج الفواكه والأسماك والمحاصيل الزراعية بالمخالفة لأهم شروط البيع المعلنة من الشركة القابضة بمذكرة المعلومات والتى تشترط أن تكون الأولوية لمستثمر متخصص فى نشاط الشركة قبل عمليات البيع وبذلك اكتملت خطة القضاء على إنتاج البذور والتقاوى فى مصر
وظلت الشركة تابعة إلى وزارة الزراعة حتى صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، حيث تحولت الشركة إلى شركة تابعة إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية ورويداً رويداً بدأ الإهمال يتسلل إلى الشركة وبدأت يد الإهمال تتلاعب بالشركة وبدأت عمليات الخصخصة بتوزيع مساحات من أراضى الشركة على بعض العاملين وبيع مساحات أخرى بالمزاد العلنى حتى تبقى من مساحة الشركة 1592 فداناً أراضى زراعية، أراضى فضاء مبانى، ومبانى إدارية، ومخازن، ومصانع غربلة، والورشة بما تحتويه من سيارات وجرارات وماكينات زراعية.
بعدما تم بيع الشركة عام 1999 فى صورة أسهم بمبلغ 135 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه إلى المستثمر عبدالإله نخند كعكى (سعودى الجنسية)، والذى لم يسدد سوى مبلغ 70 مليون جنيه فقط وقام بسحب الأرصدة والودائع من البنوك، حيث كان الطرف الأول بالتعاقد الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
والطرف الثانى كل من الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى ويمثلها فى التوقيع عبدالإله الكعكى، شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة يمثلها أيضاً عبدالإله الكعكى بصفته رئيساً لمجلس إدارتها مقابل مبلغ 103 ملايين و250 ألف جنيه.
وبعدها كانت الطامة الكبرى، حيث قام المستثمر بتحويل نشاط الشركة من إنتاج البذور والتقاوى إلى مزرعة تقوم بإنتاج الفواكه والأسماك والمحاصيل الزراعية بالمخالفة لأهم شروط البيع المعلنة من الشركة القابضة بمذكرة المعلومات والتى تشترط أن تكون الأولوية لمستثمر متخصص فى نشاط الشركة قبل عمليات البيع وبذلك اكتملت خطة القضاء على إنتاج البذور والتقاوى فى مصر
ليست هناك تعليقات: