وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، حكماً بسجن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثلاث سنوات، و4 سنوات لنجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة لقصور الرئاسة.
كما أمرت المحكمة، التي عقدت جلستها بمقر أكاديمية الشرطة، والتي كانت تُعرف في السابق باسم "أكاديمية مبارك للأمن"، بتغريم الرئيس الأسبق ونجليه 125 مليون جنيه، حوالي 17.5 مليون دولار، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه إلى خزانة الدولة، وفق موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وأكد مصدر قضائي أن الحكم يستوجب اتخاذ إجراءات إعادة القبض على الرئيس الأسبق، وإيداعه السجن ، أو أحد المستشفيات تحت الحراسة، إلى أن يتم الطعن في الحكم، وصدور قرار من محكمة النقض.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، وبعد تحقيقات دامت عدة شهور، إلى مبارك ونجليه، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين، تهم "تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام."
وخضع الرئيس الأسبق للحبس احتياطياً على ذمة القضية، بموجب قرار من النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، أثناء حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه لانقضاء الفترة المحددة قانوناً للحبس الاحتياطي.
وذكرت نيابة أمن الدولة العليا، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن مبارك ونجليه، بمعاونة المتهمين الآخرين، قاموا بإجراء أعمال إنشاءات في عقارات خاصة مملوكة لهم، خلال الفترة بين عامي 2002 و2011، وتسديد كلفتها من الميزانية الخاصة لرئاسة الجمهورية.
وفي أولى جلسات محاكمته بالقضية، في 19 فبراير الماضي، أنكر مبارك الاتهامات الموجهة إليه، وقال معقباً على قرار إحالته ونجليه للمحاكمة: "كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق، لأنه لم يحدث "، وفق ما أورد التلفزيون المصري.
كما أمرت المحكمة، التي عقدت جلستها بمقر أكاديمية الشرطة، والتي كانت تُعرف في السابق باسم "أكاديمية مبارك للأمن"، بتغريم الرئيس الأسبق ونجليه 125 مليون جنيه، حوالي 17.5 مليون دولار، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه إلى خزانة الدولة، وفق موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وأكد مصدر قضائي أن الحكم يستوجب اتخاذ إجراءات إعادة القبض على الرئيس الأسبق، وإيداعه السجن ، أو أحد المستشفيات تحت الحراسة، إلى أن يتم الطعن في الحكم، وصدور قرار من محكمة النقض.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، وبعد تحقيقات دامت عدة شهور، إلى مبارك ونجليه، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين، تهم "تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام."
وخضع الرئيس الأسبق للحبس احتياطياً على ذمة القضية، بموجب قرار من النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، أثناء حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه لانقضاء الفترة المحددة قانوناً للحبس الاحتياطي.
وذكرت نيابة أمن الدولة العليا، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن مبارك ونجليه، بمعاونة المتهمين الآخرين، قاموا بإجراء أعمال إنشاءات في عقارات خاصة مملوكة لهم، خلال الفترة بين عامي 2002 و2011، وتسديد كلفتها من الميزانية الخاصة لرئاسة الجمهورية.
وفي أولى جلسات محاكمته بالقضية، في 19 فبراير الماضي، أنكر مبارك الاتهامات الموجهة إليه، وقال معقباً على قرار إحالته ونجليه للمحاكمة: "كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق، لأنه لم يحدث "، وفق ما أورد التلفزيون المصري.
ليست هناك تعليقات: