وكان أحد المحامين، رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لتنفيذها أعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.
ليست هناك تعليقات: