ونشرت صحيفة "ديلي نيوز" ومقرها نيويورك، على صفحتها الأولى صورة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وعلى خلفيتها البرجان التوأمان في مركز التجارة العالمية اللذين استهدفا في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وعنونت لها "الحثالة الملكية" وتطرقت إلى هذا الموضوع.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أشارت، أمس في مقال لها نشر على موقعها الرسمي، إلى أن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته لواشنطن في مارس الماضي، وأكد فيه أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة حوالي 750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأمريكية.
وتأتي هذه الأزمة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى السعودية ولقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قبيل القمة الأمريكية الخليجية التي ستعقد في الرياض هذا الأسبوع.
ويرى مراقبون أن الرئيس أوباما ربما سيفتح مع الملك سلمان ملف التداعيات الاقتصادية الأمريكية، وتهديد السعودية ببيع السندات والأصول الأمريكية التي تملكها، حال إقرار مشروع القانون، مؤكدين أن «هذه الأزمة ستمر مرور الكرام وأن القانون لن يقر، خاصة وأن البلدين ظلا على صلة تحالف فى ظروف أسوأ من الآن، حتى عندما تصالحت الولايات المتحدة مع إيران».
ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا «الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية».
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونغرس إن «التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)».
وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها «تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم»، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعت إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون.
وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات 11 سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.
وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط بالهجمات.
ويرى مراقبون أن الرئيس أوباما ربما سيفتح مع الملك سلمان ملف التداعيات الاقتصادية الأمريكية، وتهديد السعودية ببيع السندات والأصول الأمريكية التي تملكها، حال إقرار مشروع القانون، مؤكدين أن «هذه الأزمة ستمر مرور الكرام وأن القانون لن يقر، خاصة وأن البلدين ظلا على صلة تحالف فى ظروف أسوأ من الآن، حتى عندما تصالحت الولايات المتحدة مع إيران».
ويجرد مشروع القانون، الذي مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري، الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا «الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية».
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونغرس إن «التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)».
وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونغرس لمنع إقرار القانون.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها «تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم»، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سعت إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون.
وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات 11 سبتمبر، كما نفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.
وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط بالهجمات.
ليست هناك تعليقات: