وكان "إسماعيل"، قد ألقى، بيان حكومته (المكونة من 33 وزيراً) أمام البرلمان، لطلب نيل الثقة، ومن المقرر أن يصدر قرار من المجلس، خلال شهر اعتبارًا من اليوم، سواء بالتصديق على برنامجها أو رفضه.
ومنذ ثورة يناير2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، لم تشهد مصر تكوين المجالس الشعبية المحلية، التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين.
وكانت محكمة القضاء الإداري في البلاد، قضت في 28 يونيو، 2011، بحل جميع المجالس المحلية، وإلزام المجلس العسكري (الذي تولي الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم مبارك)، ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحلها.
وفي 7 سبتمبر 2011، أعلن "محمد عطية"، وزيرالتنمية المحلية وقتها، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوما بالقانون رقم 116 لسنة 2011، بحل تلك المجالس.
ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010 عضوًا، وتتواجد في المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.
وتمتد فترة المجالس أربع سنوات تبدأ مــن تاريخ أول اجتماع له.
ليست هناك تعليقات: