وكانت قطر رفعت في الثاني من ابريل 2015 دعوى بتهمة التشهير على النائب الفرنسي فلوريان فيليبو بعد تصريحات ادلى بها الى اذاعتين فرنسيتين غداة الاعتداء الذي استهدف صحيفة شارلي ايبدو الساخرة.
وامتثل النواب في اجتماع عام لرأي اللجنة البرلمانية المكلفة الشؤون القضائية التي اكدت ان "اعضاء البرلمان الاوروبي لا يمكن جلبهم او اعتقالهم او ملاحقتهم بسبب آرائهم او تصويت اجروه خلال ممارستهم مهامهم".
وقال فيليبو في بيان ان "هذا التصويت يكشف تورط الحكومة الفرنسية وخصوصا وزيرة العدل السابقة السيدة (كريستين) توبيرا التي وقعت بيدها طلب رفع الحصانة في مخالفة للقانون بعد شكوى غير مسبوقة من قبل قطر ضد شخصي".
وطالب فيليبو ايضا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية حول "العلاقات المالية المحتملة الوثيقة والوثيقة بافراط بين ديكتاتورية قطر ومسؤولين سياسيين ومؤسسات كبيرة في بلدنا".
وطلبت محكمة الاستئناف في فيرساي مطلع سبتمبر من البرلمان الاوروبي رفع الحصانة البرلمانية عن الرجل الثاني في قيادة الجبهة الوطنية.
وبعد رفع الدعوى من قبل قطر، لم يلب فيليبو طلبا بالامتثال امام المحكمة مشددا على حصانته كنائب اوروبي.
واصر النائب بعد ذلك على تصريحاته ودان "العلاقات الملتبسة بين هذه الديكتاتورية والاسلام المتطرف وكذلك علاقة مشبوهة (...) بين البلد نفسه وجزء من الطبقة السياسية الفرنسية".
ليست هناك تعليقات: