مجدي شندي :يفشلون على شاشة "الجزيرة" ثم يتقيأون في "مكملين"

ألجم القيادي في تنظيم الإخوان الدكتور حمزة زوبع ، حين تصديت لمتاجرته بقضية "قناص العيون" في برنامج "ماوراء الخبر" على قناة الجزيرة ، وقلت أنه ارتكب جريمته في عهد الإخوان وحقق معه في عهدهم وبريء في عهدهم ، ولم أكن أجاوز الحقيقة حين قلت هذا على الهواء.
أسقط في يد زوبع ولم يستطع الرد وحين تلقى لوما وتقريعا على فشله ، خرج في البرنامج الملاكي الذي يقدمه على شاشة قناة "مكملين" ليردد أكاذيبه ، ويقول إن معدته لاتتحمل مناقشتي ، مستخدما أسلوب "الغوازي" حين يدعون ماليس لهم ، محاولا خداع المتعاطفين المغرر بهم أصلا
قناص العيون هذا (وإسمه محمود صبحي الشناوي ) ارتكب جريمته يوم 20 نوفمبر 2011 أثناء شهر العسل بين الإخوان والمجلس العسكري الأول ، حينها كانت الجماعة تشارك فعليا في القرار ، وتتهم الثوار (بما قاله مالك في الخمر )، وقبل بدء إجراء الانتخابات النيابية بـ 8 أيام فقط ، وهي الانتخابات التي فازت فيها الجماعة ومناصريها بغالبية كاسحة ، وأصبحت في يدهم السلطة التشريعية والرقابية على أعمال السلطة.
وبينما كانت الجماعة وأبواقها تصيح في وجوهنا "الثورة في البرلمان وليست في الميدان ، كانت حملة "ابحث مع الشعب" التي قامت بها تنظيمات ثورية تضغط ومعها كل الشرفاء للقبض على ذلك الضابط المجرم ومحاكمته ، وعلى كره من جماعة الإخوان تمت إحالة الضابط الذي فقأ عيون شباب من خيرة من أنجبت مصر بينهم أحمد حرارة، ومالك مصطفى، وأحمد عبد الفتاح. الي محكمة الجنايات في شهر ابريل 2012 وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على تسلمهم مجلس الشعب والرقابة على أعمال الحكومة.
رفضت وزارة الداخلية عرض الضابط المجرم على النائب العام في البداية للتحقيق معه وحين أحيل للتحقيق تحت ضغوط الثوار الذين عادتهم الإخوان وشوهتهم لم يتم القبض عليه بالفعل. ورغم أنه تم تجديد حبسه ٩ مرات علي ذمة القضية ، لم يحتجز يوما واحدا وكان ذلك بتواطؤ مع الإخوان.
في الخامس من مارس ٢٠١٣ (بعد تولي مرسي بأكثر من 8 شهور ) وبعد 4 شهور و 13 يوما من تولي النائب العام طلعت عبد الله ، بمعنى أن أدلة الاتهام كانت في يد النيابة وكان بإمكانها أن تقدمها طوال هذه الفترة. أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما مخففا بسجنه لمدة ثلاث سنوات ، وحين قدم طعنا في الحكم تطوعت النيابة تحت رئاسة طلعت عبد الله بادعاء أن الشريط المسجل للضابط المجرم تم تصويره بعد انتهاء خدمته بساعة ونصف وأن البندقية المستخدمة مخصصة للأفراد وليس للضباط.
في فترة من إذن ارتكب جريمته وتم التحقيق معه وبريء من الجريمة (معنويا ) لتعطى ذريعة للداخلية للإفراج عنه، لأن محكمة النقض بعد ذلك رفضت طعنه وقضت بحبسه 3 سنوات وذلك في 3 مايو 2014
وتحت ستار هذه التبرئة المعنوية التي تمت في عهد مرسي وجماعته لم يحبس الضابط المجرم حتى اليوم !!