وينص القانون على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
وقال إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة قد صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسي، وبناء على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات: