وتلقت الجزيرة رسالة من إدارة الإنتربول تؤكد رفض المنظمة الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين، حيث أبلغت الحكومة المصرية وجميع المكاتب الوطنية في كافة دول العالم أن الطلب المقدم من الحكومة المصرية مرفوض من الإنتربول لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال.
وكان مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي المصري المستشار عادل فهمي قد أعد مذكرة قانونية تطالب بملاحقة الإنتربول الدولي لمنصور.
وجاء الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر الجاري بمعاقبة "منصور" وآخرين بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامهم باحتجاز محامٍ مصري، وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011.
وتعليقًا على الأحكام التي صدرت ضده في مصر، علق منصور قبل أيام في مؤتمر صحفي بالدوحة بالقول إنه تفاجأ بإقحام اسمه في هذه الأحكام، معتبرًا أن هذه الأحكام عقاب لإعلامي حاول أن يقدم الصورة الحقيقية عن أحداث الثورة المصرية.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في مايو الماضي بالتحفظ على أموال منصور وممتلكاته في مصر ومنعه من التصرف فيها.
ليست هناك تعليقات: