ووفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن رأي المفتي تجاه قرار المحكمة بالإعدام استشاري، وإذا رفض المفتي التصديق على عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة.
ويعرض الحكم على المفتي باعتباره إجراء إذا تم تخطيه يترتب عليه بطلان الحكم، ويتم سؤاله فيه لمقارنته الحكم شرعيا. وبعد استطلاع رأي المفتي، ينظر أعضاء المحكمة مرة أخرى في حكمهم، ليصدروا قرارا أخيرا بالإجماع سواء كان مؤيدا لرأي المفتي أو مخالفا له.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أحالت أوراق مرشد الإخوان، والقيادين بالجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووزير التموين السابق، باسم عودة، و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع الرأي في حكم الإعدام بحقهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة باسم بأحداث مسجد الاستقامة.
ورفض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الموافقة على إعدام الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الاستقامة».
جاء فى تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.
وفوض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائي للمحكمة فى إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر فى عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها.
ليست هناك تعليقات: