وأضاف البيان "ومما أدهشنا أكثر أن هذا القرار قد جاء بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بوفد من السينمائيين ناقش معهم أزمة صناعة السينما واتخذ قرارات وإجراءات تصب فى صالح نهضة ودعم صناعة السينما وكان حريصاً كل الحرص أثناء هذا الاجتماع على عودة السينما إلى أداء دورها كصناعة مهمة تصب فى صالح الاقتصاد القومى وتهيئة الأجواء لنهضتها وأهم هذه الأجواء هو المناخ الديمقراطى الحر الذى لا يعرف المنع والمصادرة ولا يمارس وصاية على الشعب المصرى ولا يعتبره قاصراً.
واستطرد البيان "إن هذا الاندهاش وذلك الرفض لقرار السيد رئيس الوزراء ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفنى أو النقدى وندرك أن هذا القرار قد يرضى قطاعات من المجتمع لأنه يتدثر بغطاء أخلاقى، ولذلك نؤكد أننا نؤمن بأن المبدع المصرى لابد أن يكون ملتزماً دائماً بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصرى فى إثرائه للوجدان وإنارته للعقل وتكريسه لمنظومة قيم راقية من واقع إحساس بالحرية المسئولة.
"ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نؤكد أيضاً أن رفضنا لهذا القرار يأتى من أنه يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل فى الأعمال الإبداعية والتى يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع ووعى المجتمع القادر على التقويم والتصحيح، كما يمثل اعتداءً على دولة المؤسسات وإن الرقابة على المصنفات الفنية التى صرحت بهذا الفيلم هى الجهة الوحيدة التى خول لها القانون حق المنح والمنع، كما يمثل قرار المنع تهديداً لحرية الإبداع والتعبير الذى كفلها الدستور ووضع كافة الضمانات لحمايتها، ناهيك أن هذا القرار يمثل ضربة موجعه لصناعة السينما التى تترنح وتريد أن تمتد يد الدعم والعون لها كى تعود لأداء دورها.
وجاء فى نهاية البيان "إن رفضنا لهذا القرار يتحوط من أن تمتد مثل هذا القرارات فى الغد لتصبح يدا تخنق الفن والإبداع الجاد قبل الردىء وكأنه يعيدنا مره أخرى لزمن القبضة الحديدية التى أسقطتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو ونحن نهيب بالسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة بسحب هذا القرار باعتباره انتقاصاً من مسار التحول الديمقراطى الذى سرنا فيه منذ وضعنا خارطة المستقبل التى يترقب خطاها العالم كله".
ليست هناك تعليقات: