الثورة مستمرة ضد الارهاب و البطش

إن مشهد ملايين المصريين والمصريات الذين خرجوا بالأمس في جميع محافظات مصر يؤكد على تمسك الشعب بثورته، ورفض مساعي الإخوان جر البلاد إلى مستنقع العنف والإرهاب وقطع الطريق على نضال الشعب من أجل الحرية. لقد راهن حزبنا على نزول الملايين بالأمس من أجل تحقيق العزل الشعبي للإخوان وكشفهم داخليا وخارجيا، رغم اعتراضه على مبدأ التفويض باعتبار أن واجب أجهزة الأمن من شرطة وجيش هو التصدي للإرهاب وتأمين حياة المواطنين وحدود الوطن
لكن هذه الجهود الشعبية البطولية تواجه تحديات جسام، أهمها إصرار الإخوان على إنكار هذه الملايين وسعيها الدؤوب لاختزال المشهد في مواجهة بينهم وبين أجهزة الأمن وتصوير أنفسهم أمام قواعدهم وأمام العالم على أنهم ضحايا لهجمات أمنية وحشية. وسلوك أجهزة الأمن أيضا يساعد في ترسيخ هذه الصورة وكأن الطرفين مصرين على إخراج الجماهير من المشهد ورفض العزل الشعبي للإخوان واستبداله بمواجهة أمنية.
وما حدث مساء أمس فى طريق النصر بمنطقة مدينة نصر يأتي في هذا السياق، فالجماعة المجرمة تدفع بأنصارها للخروج في مسيرات ليلا باتجاه الأماكن التي تتواجد بها أجهزة الأمن، لتندلع اشتباكات بين الطرفين تسقط فيها الضحايا ليتاجروا بهم. وعلى الجانب الآخر، متابعة سلوك الأجهزة الأمنية منذ الخروج الكبير للملايين في 30 يونيو يبين أن لا نية لدى أجهزة الأمن في تحويلها لأجهزة لحماية المواطن فعلا، وليس لحفظ هيبة الدولة والنظام. فبالأمس تُرك المتظاهرون يختطفون ويعذبون ويقتلون على أيدي الإخوان في مسجد القائد ابراهيم بالأسكندرية، لكن أجهزة الأمن تحركت فورا وأجهزت على أنصار مرسي في طريق النصر باستخدام العنف المفرط. نفس السلوك الذي اتضح في الأسبوع الأول من يوليو حيث تركت أجهزة الأمن الكنائس وبيوت الأقباط تنتهك في الصعيد وتركت الشباب يلقون من فوق أسطح البناية بسيدي جابر بالأسكندرية دون تدخل ولم تتعامل بحزم سوى في الدفاع عن دار الحرس الجمهوري، واستخدمت أيضا عنف مفرط دون التزام بأي معايير مهنية دولية مثل الضرب في النصف الأسفل من الجسد واستخدام الأسلحة التي تشل الحركة دون إزهاق الحياة. وكأن أجهزة الأمن تترك الإخوان يقتلون الأهالي ثم تذهب لتضرب أنصار الإخوان بضراوة، فتخرج قواعد الإخوان اتي دفعتها قياداتها المجرمة للموت شاعرة بالظلم والأهالي مثخنين بالجراح وطالبين الانتقام لتخسر دولة العدل والقانون من ذلك الكثير وتحافظ الآلة الأمنية على بطشها.
وكأن أجهزة الأمن تحقق بالضبط الخطة التي يتمناها الإخوان المسلمين والصورة التي يروجون لها. لتصبح الثورة على الإخوان وحكمهم الدموي مبررا للعودة لنفس النهج والممارسات القمعية التي كانت تقوم بها قبل 25 يناير2011، فها هو وزير الداخلية يتحدث عن قيامه بعودة ضباط تم استبعادهم من الخدمة، وأنه يعمل الآن على إعادة بناء إدارة الأمن السياسي. وزير الداخلية هذا الذي قتل المعارضين لمرسي ولا زال مستمرا في منصبه.
إن الأخوان المسلمين قرروا منذ اللحظة الاولى التحالف مع دولة مبارك والحفاظ عليها والعمل على التمكن منها، فهم من حافظوا على الداخلية المجرمة وهم من أتوا بمحمد ابراهيم، وهم من لم يسعوا لإحداث تغيير حقيقي فى آلية تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة ، والآن و بعد ان سقطت سلطة الاخوان فأن ارهابهم وعنف فاعليتهم يعطى الشرعية للقمع الامنى الواسع برضا شعبي.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يحتفي بالعزل الشعبي للإخوان وثورة الشعب على عنفهم وإرهابهم، يؤكد مجددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاحها، و على ضرورة محاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم ضد الشعب المصري – بمن فيهم وزير الداخلية الحالي- وفقا لقواعد العدالة الانتقالية المطلوب إدماجها في الدستور الجديد، و يؤكد على أن مواجهة العنف والإرهاب لا يتطلب قوانين استثنائية أو فرض حالة الطوارئ، فالقوانين الحالية تكفي.
إن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يحذر من محاصرة الثورة في صراع بين طرفين مستبدين: الأجهزة الأمنية والإسلاميين. هذه الثنائية البغيضة التى حرمت الشعب المصري طويلا من فرص تأسيس دولة المواطنة والكرامة، هذه الثنائية التى يجب ان تتجاوزها الثورة فلا تهاون مع القوى الطائفية وإرهابها ولا رضوخ للدولة الامنية تحت أى دعاوى، فلن يصلح الوطن سوى باستمرار الثورة ، سوى بهذا البديل الثالث التى فتحت له الثورة الطريق للعمل وسط الجمهور وحشده من أجل وطن عادل وحر بلا إرهاب أو قهر.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكى