أعلنت قوى ثورية إلغاء مسيرة كان مقررًا أن تنطلق غدًا من أمام نقابة الصحفيين باتجاه وزارة العدل، للتنديد بالأحكام القضائية الصادرة ضد شباب القوى الثورية وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين.
وقال حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6إبريل ـ الجبهة الديمقراطية"، إنهم ألغوا المسيرة بسبب "منشورات كاذبة وزعتها وزارة الداخلية على أجهزة الإعلام، تقول فيها كذبًا بأن القوي الثورية ستتوجه إلى مبنى وزارة الداخلية لإثارة البلبلة ونشر الفوضى".
وكذب قشطة، ما ورد في البيان الذي نشرته "الداخلية"، قائلاً: "الداخلية عادت لسابق عهدها أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأصبح وظيفتها حماية (عبدالفتاح) السيسي (الرئيس الجديد) كما كانت تفعل مع (الرئيس الأسبق حسني) مبارك وليست حماية المواطنين كما تدعي".
وأوضح قشطة أن "الحركات قررت إلغاء فعالياتها حفاظًا على أرواح المتظاهرين، ولعدم الدخول في صراع مع وزارة الداخلية بسبب أساليب الترهيب التي تنتهجها الداخلية ضد الثوار". وكانت قوى ثورية من بينها حركة "6إبريل" بجبهيتها، و"الاشتراكيون الثوريون" و"التيار الشعبي" وحزب "مصر القوية" وحزب "العيش والحرية"، وحزب "شباب من أجل العدالة والحرية" و7 منظمات حقوقية هي "مركز النديم ومركز هشام مبارك والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز الحقانية ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي" قررت أمس خلال وقفة أمام نقابة الصحفيين، استمرار التصعيد ضد النظام عبر مسيرة تنطلق غدًا السبت من أمام نادي القضاء باتجاه وزارة العدل في لاظوغلي.
وجاء ذلك عقب تنظيم مؤتمر تضامني مع متهمي أحداث مجلس الشورى للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر تحت عنوان "حقيقه ماجرى بمجلس الشورى" إلا أن قوات الأمن هاجمت وقفة القوى الثورية وأطلقت النيران على الوقفة وألقت القبض على عدد من المتظاهرين.
ليست هناك تعليقات: