التصالح مع رجل الأعمال الاماراتى حسين السجواني مقابل 43 مليار جنيه

وافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام على التسوية التي قدمها رجل الأعمال الإماراتى "حسين سجواني" مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" الاقتصادية الإماراتية.

حيث بلغت قيمة التسوية التي قدمها نحو 6 مليار دولار ، بما يساوي 42 مليار جنيه مصري، وذلك للتصالح فى قضية "أرض جمشة" بالغردقة.

وقال المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام لنيابه الاموال العامه العليا، ان رجل الأعمال حسين علي السجواني سدد عن طريق وكيل عنه 43 مليار جنيه، مقابل وقف تنفيذ العقوبه الصادره ضده في القضيه المعروفه اعلاميًّا باسم «ارض جمشه»، مشيرا الي ان قرار النائب العام بوقف العقوبه جاء بعد سداد المبلغ واقرار التصالح بين رجل الاعمال والحكومه.
واكد «الحسيني» ان التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائيه، والغاء قرار محكمه جنايات القاهره التي حكمت علي «السجواني» بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورفع اسم رجل الاعمال من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، واخطار الجهات المختصه بكف البحث عنه، وانهاء المنع من التصرف في امواله.
وقال المستشار مصطفي دويدار، المتحدث باسم النيابه، ان القرارات صدرت في ضوء محضري التصالح بين الهيئة العامه للتنميه السياحيه والشركتين المملوكتين لرجل الاعمال، وفقاً لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، المعدل بموجب التصالحات، مشيرًا الي تنازل الشركتين عن الاراضي المشار اليها لصالح الدوله، وتنازل «داماك» عن قضايا التحكيم المرفوعة  منها بشان الواقعه، وتنازل «جمشه» عن المبالغ المسدده منها الي الهيئه العامه للتنميه السياحيه.

 واكدت النيابة العامة انه وفقاً للقانون فان انقضاء الدعوي الجنائيه يكون بالنسبه للمستثمرين فقط، بموجب التصالح، ولا يمتد الي بقيه المتهمين في الواقعه ذاتها ولا يستفيدون منه.